تخریب وسیع جنگلهای آمازون در برزیل و تاثیرات نامطلوب حاصل از آن – زومیت

دکتر فقیهی شیرازی – چون آقایان نمایندگان محترم خسته هستند بنده سعی میکنم عرایض خودم را مختصرکنم تا بیشتر خسته نشوند. کهبد – در تاریخ ۷دی ماه از دولت سوالی کرده بودم که در شهریور ۱۳۲۸ مبلغی در حدود دومیلیون و سیصدهزار لیره دانسته وفهمیده از دارایی بانک ملی ایران که متعلق به ملت ایران است خارج وبه نفع انگلیسها پرداخت و استفاده شدهاست این سوال بنده مورد توجه مخصوص جناب آقای نخست وزیر قرارگرفته و بعد از رسیدگی و تصدیق صدق عرایض اینجانب اینک نماینده محترم دولت برای توضیح حقایق درمجلس شورای ملی حضوربهم رسانیدهاست. در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۴۷ موافقت نامه بین بانک ملی ایران و بانک انگلستان منعقد و در ماده ۳قرارداد مزبورمراتب تایید و صریحا تصدیق شده بود که کلیه موجودی لیرههای بانک ملی ایران طبق ماده ۸ قرارداد تضمین شده به طلا میباشد.

تجارتخانه صاحبش شخصی بنام مقتدر شفیعا که بنده با او آشنایی ندارم و بطوریکه شنیدهام آدم کلاهبرداری است و یک سوابقی هم در ایران و هم در خارجه داشتهاست (صحیح است) حتی در ممالک خارجه تعقیب شدهاست سفیراندونزی مراجعه میکند به بانک ملی و بانک ملی باو میگوید که این شخص معتبری است در صورتی که باز طبق تحقیقاتی که بنده کردم این شخص در آن پرونده اعتباری که در بانک ملی دارد کلاهبرداریها و کارهایی که کرده در بانک ملی هم بودهاست (صحیح است) معذلک از طرف بانک به سفیر اندونزی اطمینان داده میشود که این آدم معتبری است روی این اصل میآیند و با این شخص قرارداد فروش و حمل مقداری برنج را میدهند طبق قرارداد قرار براین بودهاست که وقتی که هر قسمت از برنج حمل شد از تهران به خرمشهر بارنامهای که این تجارتخانه آقای شفیعا ارائه میدهد یکمقداری پول طبق آن قرارداد باید سفارت اندونزی باین تجارتخانه بپردازد باز طبق اطلاعاتی که بنده حاصل کردم شریک آقای شفیعا که متاسفانه یکی از همکاران سابق خودمان بوده یعنی آقای سلمان اسدی یک بنگاه حمل و نقل درست میکنند روی کاغذ باسم نور اکسپرس یا توراکسپرس که البته وجود خارجی نداشته ولی بارنامه و نامه و مارک و اینهاهمه اش درست شده بوده (ناظرزاده – همان تور بهتراست) این تجارتخانه بارنامه صادرمی کند که این برنج از طرف آقای مقتدر شفیعا بمن رسید که حمل کنم به خرمشهر و این برنامهها را میبرند به سفارت اندونزی و مبلغی در حدود یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان پول میگیرند از سفیراندونزی مدتی از این قضیه میگذرد و اینها میبینند که برنجی نرسیده و شروع میکنند به تعقیب قضیه و شروع به تعقیب که میکنند البته گویا کار میرود به دادگستری و مثل جریان همیشه این آقایان هردوشان مجهول المکان میشوند مثل همه مجهول المکانهای این مملکت.

۴- صدی ۲۰ ازسهام شهرداری حق لاامتیاز یاحق انحصاری است وازاین بابت شهرداری سرمایه نمیدهد وبه پول احتیاج ندارد. ۷- چون فقط صدی ۴۹ سرمایه که متعلق به مالکین فعلی است وصدی ۳۰ شهرداری سرمایه پرداختی آنهاخواهد بود باین جهت فعلامنافع بین این صدی ۶۹ تقسیم میشود وضرری به مالکین واردنمی شود. بنده که دراین کمیسیون شرکت داشتم عرض میکنم که بهیچوجه اینطورنیست وتوافقی درکمیسیون پیدانشدآقای مهندس حسیبی نماینده محترم که درکمیسیون شرکت داشتند صحبت ازتخصیص صدی ۲۰ به شهرداری فرمودندولی این صحبت یک مکمل خیلی خوبی هم داشت وآن این بود که درعوض منافع صاحبان صدی ۸۰ سهام محدود به یک میزانی باشد ومازادآن متعلق به شهرداری شود مثلا بگوییم اگر منافعی که به صدی ۸۰ بقیه سهام تعلق میگیرد بیش ازفرضا صدی ۱۲ یا ۱۵ درسال شد مازاد آن بسهام شهرداری تعلق داشته باشد (مهندس حسیبی – صحیح است) متاسفانه فکر تخصیص صدی ۲۰ سهام به شهرداری درذهن تنظیم کنندگان پیشنهادفعلی ماندولی تعیین حداکثروحدودی برای منافع دارندگان بقیه صدی ۸۰ سهام فراموش شد.

۵- بقیه صدی ۳۱ سهام شهرداری یک سوم تعهدی است که هروقت عملیات شرکت توسعه پیداکرد پرداخت آن ازطرف شهرداری مورد پیدا خواهدنمود. ۶- چون صدی (۳۱) سهام شهرداری سرمایه تعهدی است فعلابرای پرداخت آن احتیاج به استقراض ازبانک ملی نخواهد بود وتدریجا ممکن است این صدی ۳۱ ازمحل درامد ومنافع سالیانه صدی ۲۰ تامین وپرداخت شود. متاسفانه عذرنداشتن سرمایه انسان را مجبورمیکند که به حداقل که همان صدی ۵۱است قانع باشد چرامی خواهید این حداقل را به صدی ۲۰ تنزل بدهندقانع شدن بصدی ۲۰ بنفع انحصاراتوبوسرانی برای شهرداری است بمردم وجامعه.

معاون نخست وزیر – اینکه بنده عرض کردم که توجهی به سوالات بشود منظورم این نبود که اگر مطلبی را بایستی دولت در مجلس مطرح کند و با منافع مملکتی تماس دارد دولت حق اینکار را ندارد وقتی سوال شد تکلیفی هم ایجادمی شود یعنی تا وقتی سوال نشده دولت خودش موضوع را تعقیب میکند و تا عملی انجام نداده گفتنش در مجلس جز اتلاف وقت آقایان نمایندگان محترم نتیجهای ندارد دولت دراین باره به وظیفه خودش عمل کرده و باید هم بکند و همین که سوال ابلاغ شد آئین نامه میگوید باید در ظرف یک هفته نماینده دولت یا وزیر مربوطه اینجا حاضربشود و جواب بدهد از این نظر تقاضاکردم که توجه بشود والا هر وقت مطلبی برای استحضار خاطر آقایان لازم باشد در مجلس مطرح بشود البته که تامل نخواهدشد و این وظیفه دولت است و اما جناب آقای کهبد راجع به دو میلیون و کسری لیره و زیانی که در موقع تنزل نرخ لیره در شهریور ۱۳۲۸ نسبت به موجودیهای شرکت سابق نفت و بانک انگلیس و ایران در خاورمیانه به بانک ملی ایران وارد شدهاست سوالی کردهاند که اینک عین توضیحاتی که بانک ملی ایران دادهاست باستحضار آقایان نمایندگان محترم میرسد.

بر طبق ماده ۳ موافقت نامه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۸ منعقد بین بانک ملی ایران و بانک انگلستان کلیه موجودی حسابهای قابل انتقال ایران و هر مبلغی که بعدا به آن اضافه شود بر اساس ماده ۸ قرارداد مالی ایران و انگلیس مورخه ۲۶مه ۱۹۴۲ نسبت به تنزل در مقابل طلا تعیین شده بود در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۲۸ ارزش لیره انگلیسی به طلا در حدود ۲۴درصد تنزل نمود و چون این تنزل شامل موجودیهای لیره بانک ملی ایران نبود از این جهت در ۱۹ دسامبر ۱۹۴۹ مطابق ۲۸ شهریور ماه ۱۳۲۸ بانک انگلستان موجودی حسابهای لیره بانک ملی ایران را استفسار نموده که تفاوت را بحساب بانک ملی ایران و بنفع کشور منظورنماید متصدیان بانک ملی چون رئیس کل بانک آقای ابتهاج در لندن بوده از ایشان سوال میکنند کسب دستور میکنند که از انگلستان یک چنین کاغذی رسیده که ما میخواهیم این مبلغ را بصورت حساب شما بگذاریم (کهبد – تلگراف است؟) البته تلگراف است از آقای ابتهاج جواب میرسد که موجودی حسابها (این را آقایان توجه بفرمایند خواهش میکنم موضوع خیلی اهمیت دارد و اگر آقایان توجهی بفرمایند موضوع کاملا روشن خواهد شد) از آقای ابتهاج جواب میرسد که موجودی حسابها پس از وضع سپردههای شرکت نفت و سرمایه بانکهای خارجی قلمداد شود یعنی اول آنها را کسر بکنند بعد حسابی که میخواهند به آنها بدهند و آنچه طلبکارند از بقیه حساب کنند چون این دستور با این موافقت نامه بخصوص ماده ۸ که الان عرض کردم مغایرت داشت و به زیان بانک ملی بود باز متصدیان بانک ملی مجددا تلگراف میکنند که آقا در موافقت نامه چنین چیزی نیست که ما آنها را کسرکنیم و بعد نسبت به بقیه حساب را واریز کنیم بعد از این تلگراف مجدد از طرف آقای ابتهاج از لندن یک دستوری میرسد که این دستور را خواهش میکنم آقایان توجه بفرمایند دستورمیدهد که سپرده شرکت نفت و سرمایه بانک چون عینا قابل استرداد است مشمول این تضعیف لیره نمیباشد (کهبد- اشتباه کرده) و موجودی بانک با منها کردن این ارقام باید بحساب بیاید در نتیجه مبلغ ۳۹۱و۱۲۴و۵ لیره از موجودیهای بانک بابت قلمهایی که عرض کردم کمتر قلمداد کردهاند و بالنتیجه همانطوری که جناب آقای کهبد اشاره فرمودند در اینجا مبلغ ۵۴۳و۲۵۳و۲ لیره بزیان بانک تمام شدهاست بعدا آقای ابتهاج مثل اینکه متوجه میشوند که اینکار غلط بوده نامهای در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۲۸ بشماره ۵۳۱۶ بعنوان جناب آقای ساعد نخست وزیر وقت مینویسند و توضیحاتی میدهند درباره عمل خودشان و اینکه من چرا این مبالغ را جزموجودی بانک احتساب نکردم و تقاضامیکند باصطلاح معروف این عمل را صحه بگذارند (دکتر طاهری – دلیلش چه بودهاست؟) نامه اش را بنده تقدیم میکنم خدمت مقام ریاست و تایید مزبور بموجب نامه شماره ۶۳۱۸۲ مورخ ۲ بهمن ۱۳۲۸ وزارت دارایی بعمل آمده این خلاصه جریان تنزل لیره و حساب نکردن آن دو قلم درموجودیهای بانک بود اما دلایلی که اینکار بصلاح مملکت نبوده و بلکه بر عکس مملکت ما که احتیاج بسیار بارز خارجی داشته ضرر وارد آمده چیست؟

از تاریخی که بدادن پروانه شروع شد تا تاریخ دو هفته قبل که بنده سوال جناب آقای دکتر بقایی را حاضر کرده بودم چهار صد و شصت و هشت هزار تن درخواست پروانه شده بود. معاون نخست وزیر(دکتر ملک اسمعیلی) – در حکومتهای ملی یعنی حکومت مردم بر مردم یکی از راههایی که برای نظارت در اجرای قوانین موجوداست همان سوالاتی است که آقایان نمایندگان محترم از دولتهای وقت میکنند و این سوالات نمونهای از علاقه فراوان نمایندگان است بامور مملکت و رفاه و آسایش مردم در جلسات اخیر سوالاتی شده سوالات متعددی از دولت و آقایان وزرا که همیشه آقایان وزرا آمدهاند حاضر شدهاند برای اینکه فرصتی بدست بیاورند و جواب باین سوالات بدهند ولی متاسفانه فرصت نشده و آقایان وزرا از کارهایشان باز ماندهاند.

در این جریان قیمت برنج شروع کرد به ترقی کردن و علت ترقی برنج هم خود وزارت اقتصاد و خود دولت بود یعنی وزارت اقتصاد ملی با وسایل و وزارت کشور و وزارتخانهها به مردم فهماندند که قیمت برنج امسال مثل سال قبل نیست و آمدند اشخاص در خود وزارتخانه و پیشنهادهای بسیار شرم انگیز ولی در عین حال خیلی شهوت انگیز میدادند برای اینکه شما صرفنظربکنید از پروپاگاندا میان مردم که لااقل شمالیها ندانند که برنج چه قیمت است ولی ما صرف نظر نکردیم و به شهادت اقایان نمایندگان گیلان در همان روز که آقایان تقاضای پروانه کردند یا پروانه میخواست صادربشود قبلا باهالی گیلان گفته شد که قیمت برنج این است بطوریکه ۶ ریال وپنجشاهی یا ۶ریال ونیم قیمت برنج به یازده ریال رسیدهاست اما اینکه چرا دولت اقدام نکرد بصدور برنج آقایان بایستی توجه داشته باشند که برنج یک متاعی بود که در سالهای قبل جز کشور شمالی ما جز کشورهمسایه شمالی ما جز کشورهای سواحل خلیج فارس در جاهای دیگرشناخته نبود و اگر هم شناخته بود یک قسمت بسیار کوچکی از واردات آنها را داشت ولی در سال جدید برنج ایران بایستی به بازار دنیا برود کشور ایران یک کشور دمکراسی است و البته دموکراسی در تحت رژیم اسلامی و بنابراین ابتکارات فردی محترم است ما دست آقایان بازرگانان را نمیخواهیم کوتاه کنیم درعین حال جناب آقای دکتر بقایی توجهی دارند باینکه عواملی هم در کار بودهاست در اینکه برنج ایران را نگذارند صادر شود بنده تا اندازهای این تذکراتشان را تایید میکنم.

وزارت کشورمکلف است برای انتظام اتوبوسرانی عمومی شهرتهران وتوابع یک شرکت واحدی بوسیله شهرداری تاسیس نماید. اگربرای حفظ تامین منافع عمومی اجبارداریم که اتوبوسرانی عمومی شهررابیک شرکت واحد تخصیص بدهیم آنرادرانحصار این شرکت درآوریم ودیگران را ازاستفاده وبهره برداری محروم کنیم علت ندارد برای همیشه صدی ۸۰ منافع آتی این انحصار را بیکعدهای که وضع اتوبوسرانی تهران را باین وضع زننده وغیرقابل تحمل درآوردهاند تخصیص بدهیم نگذاریم لااقل شهرداری که مال خود مردم است قسمتی ازمنافع اینکاربیش از صدی ۲۰ بهره مندشود. این بودجواب آقای وزیرکشور ولی بایدبازتکرار کنم که حق این است تمام سرمایه شرکت را شهرداری بپردازد که درحسن تنظیم ومرتب کردن امورآن درآمد سرشاراتوبوسرانی کمک به بودجه شهرداری بکند.

عبدالرحمن فرامرزی – اینطورنیست شکنجه کردن درنظمیه صدمرتبه از قتل بدتراست نظمیه و عدلیه بایدمامن مردم باشد قتل درهمه جای دنیا میشود ولی دولت در هیچ جاحق ندارد شکنجه بدهد این حرفهاچیست صدمرتبه بدتراست (زنگ رئیس) زهری – ایشان یک وسیله داشتند که این ادعارا برای همه تکذیب کنند و مفتری را در این مورد تعقیب کنندورسوا سازند و آن این بود که میگذاشتند بازپرس و نماینده دادستان طبق مقررات قانون فوری بعدازاعلام جرم دکتر بقایی متهمین را ببینند اگر این کار را کرده بودند ثابت میشد که ادعای اعلام جرم کننده پوچ و واهی است و مقصودش بدنام کردن مامورین تحقیق میباشد (عبدالرحمن فرامرزی – دولت حق ندارد شکنجه بدهد) اگر این کار را میکرند برای متهم ساختن دکتر بقایی دیگر احتیاج به آنهمه تبلیغات رادیویی و مطبوعاتی پیدانمیشدولی اینکاررانکردند و باجلوگیری از اجرای قانون و ادعای بی اساس که دکتر بقایی میخواستهاست متهمین را ملاقات کند ضعف موقعیت خود را به ثبوت رساندند.

اشخاصی که تمام شغلشان ماشین و موتور شرکتهای صنعتی و فنی شرکت پشم و پوست و پنبه شرکت لباس اینها آمدند و درخواست صدور برنج کردند البته تصدیق میفرمایید که دنبال هر هزارتن دومیلیون سه میلیون ریال استفاده فقط یک درخواست کننده یا صادرکننده نیست تمام دومیلیون سه میلیون ریال را یک درخواست کننده نمیتواند بخرد و معلوم است که ناراضی ایجاد میشود و وقتی ناراضی ایجادشد اشخاص با نفوذی هم که میخواهند بیک عدهای کمک بشود و آنها پروانه بگیرند آنها هم ناراضی میشوند (صحیح است) (میراشرافی – اسم ان اشخاص بانفوذی را که فرمودیدبفرمایید) همه اینها را تشریف بیاورید به وزارتخانه درپرونده هست خدمتتان عرض میکنم بنابراین اگرمامیخواستیم بهمه آقایان پروانه بدهیم که غیرممکن بود و اگر میخواستیم رعایت بعضی را نکنیم ظلم میشد در عین حال میخواستیم رعایت ارز دولت را هم بکنیم که هرکس بیشتر قیمت آورده باشد به آنها بدهیم این بود که فکر کردیم که دست یک کمیسیونی بدهیم که نه بدست بنده باشد نه بدست یک عضو کوچک یا بدست یک عضو بزرگ هریک از آقایان نمایندگان هم بشخصیت این آقایان و یا بدرستی و امانت آقایان اعتراضی داشته باشند بنده حاضرم و در اختیار آقایان هستم و اما اینکه تا بحال چه مقداربرنج از این پنجاه هزارتن صادر شدهاست خدمت آقایان عرض میکنم که بیش از ۳۰ هزار تن از این برنج صادر شدهاست و در حدود شش میلیون ریال ارزش وارد این مملکت شده و اگر این ۶ میلیون دلار وارد نشده بود امروز دلار شاید از ۹ تومان هم بالاتر بود از ده تومان هم بالاتربود و عدهای هم انتظار داشتند که برسد به این مقدار خوشبختانه در اثر فضل خداوند و کوششی که دولت میکند هنوز نتوانستهاند موفق شوند و اما قسمت مازاد پنجاه هزار تن اکنون که تمام بازارهای دنیا برنج ایران را شناختهاند و اکنون که ما باتمام قوا سعی کردیم یعنی باداره گمرک و گارد مسلح نوشتیم که از صدوربرنجهای قاچاق و از صدور برنجهایی که برخلاف نمونهاست یعنی برخلاف مشخصاتی است که در اختیار گذاشتهاند جلوگیری کنند معذلک متاسفانه جنس بشر میتواند برای جلب نفع خودش یک خلافکاریهایی هم بکند و بالنتیجه برنج ایران در دنیا خفیف شود و سال آینده وسالهای بعد بازاری نداشته باشیم روی این اصل دولت تصمیم گرفتن که بعد از پنجاه هزار تن دیگر مطلقا پروانه ندهد و خود دولت صادرکند برای اینکه اولا این نفع سرشاری که هست خود دولت هم درش شرکت کند (خلخالی – از اول چرا تصمیم نگرفت) از اول کسی توجه نداشت که بازار باین ترتیب باشد (خلخالی – سرکار که از اول توجه داشتید؟) بنده کاملا توجه داشتم ولی مشکل خودم را عرض کردم مشکل این بود که ممکن نبود دولت بتواند ۵۰ هزارتن برنج را بخارج برساند (مهندس غروی – برای دولت میسرنبود که این مقدار برنج تهیه کند) و مشکل دیگر این که دولتهای خارجی در کمین بوده و هستند که نگذارند این عمل بشود (معتمددماوندی – یک مشکلش هم کمی پول بودهاست) و اما فقط از پروانهای که داده شده بود چهارده هزار تن پروانه برنج اندونزی باقی ماندهاست که بنده در عین اینکه جواب جناب آقای دکتر را در این قسمت میدهم توضیح این چهارده هزارتن را هم خدمت آقایان عرض میکنم در قسمت اندونزی مقدمات عرایض بنده را جناب آقای دکتر بقایی فرمودند و توضیح واقعه را دادند بنده توضیحی که میدهم این است که دولت در آن موقع بهیچوجه دخالتی در امر برنج اندونزی نداشت یعنی دولت اندونزی در ماه مرداد هفده هزار و پانصد تن برنج از یکنفر تاجر ایرانی که اسم بردند خریده بود و شرط کرده بود که اگر برنجی از شمال حمل کند و بارنامه حمل برنج و بیمه نامه برنج ارائه شود بتواند نصف پولش را بگیرد در شهریور ماه گذشته یکروز وزیر مختار اندونزی در دفتر بنده حاضر شدند و خیلی هم نگران و اظهار کردند که این شخص با ارائه دو تصدیق که بنظر ایشان هم تصدیق خلاف واقع بود آمدهاست و یک میلیون و دویست هزارتومان یعنی یکصد و نود هزار دلار گرفتهاست و از بنده درخواست میکردند که چون این شخص ۲مرتبه آمدهاست و تصدیق بیمه دیگری از همان شرکت آوردهاست (دکتر بقایی – از کدام شرکت؟) از همان شرکتی که فرمودید از شرکت نوراکسپرس مبنی بر اینکه شش هزار تن دیگر حمل شدهاست و نصف پول این ششهزارتن را درخواست دارد که بهشان بپردازیم و این مبلغ بیش از پانصد هزار دلار است و چون مدتی ازتاریخ نامه اولی گذشته وطبق تحقیقات برنجی بجنوب حمل نگردیده این قسمت به نظر من یکقدری مظنون شدم ووقتی تحقیق کردم معلوم شد آن دوهزاروپانصد تن قبلی راهم که پولش را ازماگرفتهاند به خرمشهرنرسیدهاست وازبنده خواستند که مافروشنده را تعقیب کنیم بنده بلافاصله فروشنده را خواستم دردفتر خودم و توضیحاتی ازشان خواستم ایشان تقریبا وتلویحاتصدیق کردند که این برنج هنوز به خرمشهرنرسیده وگفتند علت اینکه مااین پول راگرفتهایم برای این بودهاست که پول نداشتیم برنج بخریم واین پول را گرفتیم وبرنج خریدیم وحمل میکنیم بنده عواقب وخیم وامکان تعقیبات قضایی اینکاررا درصورت عدم انجام تعهدبنظرایشان رسانیدم (دکتر بقایی – بنظرکی؟) بنظرهمان آقای فروشنده چون ماهنوزدلیل جرمی نداشتیم برای اینکه ایشان میگفتند که برنج درراه است وبماتامین داد که تایک هفته الی ده روزدیگراین برنج به خرمشهرخواهدرسید وشما صبر کنید بنده بهشان گفتم که اینجاحیثیت یک کشوری درخطراست واگرشما بتعهدخودعمل نکنیدما تعقیب میکنیم ایشان رفتندوپس ازمدتی که گذشت آقای وزیرمختار اندونزی مراجعه کردوتاییدکرد که برنج بهیچوجه به خرمشهر نرسیدهاست وبنده درخواست تعقیب دارم ودراین موقع بود که خود وزیرمختارهم از مجرای وزارتخانه موضوع را تعقیب کرده بود ودرهیئت دولت مطرح گردید وزارت دادگستری مامورشد که باشد نحوقضیه را تعقیب کند وکیلی هم ازوزارت دادگستری انتخاب شد دراین موقع جناب آقای دکتر ملک اسمعیلی معاون وزارت دادگستری بودند که یکی ازوکلای درجه یک دادگستری رامعرفی کردند که آقای ارسلان خلعت بری بود که ایشان بعللی قبول نکرد شخص دوم آقای سرشارقبول کردندودنبال قضیه رفتند قضیه دردادگستری تعقیب شدولی بایدازاول بنده خدمت آقایان عرض بکنم که جریان برنج اندونزی یک جریان عادی نداشت یعنی یک شاکی عادی نبود که الی آخر جدا قضیه را تعقیب بکنند ودرحقیقت دولت را درحالت بی تکلیف گذاشته بودباین دلیل که ایشان پس ازاینکه تعقیب کردند یک روزی قبل ازاینکه جریان باینجابرسد بایدعرض بکنم که من باب احتیاج خودبنده یکروز درضمن همین جریان تعقیب وزیر مختاراندونزی را بدفترخواهش کردم تشریف آوردند وبایشان تذکردادم که درعین اینکه دولت ایران بهیچوجه دخالتی دراین معامله نداشته وشمامعامله شخصی کردهاید ولی ازنظرحفظ حیثیت وهمان جریانی که آقای دکتر بقایی فرمودنددولت ایران حاضراست که تمام آن برنجی را که شما خریدهاید دربندرخرمشهر تسلیم شما بکند ایشان تذکردادند که من مراتب را بدولت خودم اطلاع میدهم وبعدنتیجه را عرض میکنم بعدازچندروزدیگر به بنده تلفن کردند که من نتیجه را بدولت خوداطلاع دادم ودولت اندونزی بمن جواب دادهاست که احتیاجات خودش را ازجای دیگر تامین کردهاست بنابراین ایشان بمن اینطورفهماندند که دیگرمااحتیاجی به برنج ایران نداریم قضیه درتحت تعقیب دادگستری بوداین شخص فرارکرد ورفت به رشت ودنبالش مامورین بودندبعدبرگشت به تهران بازدنبالش مامورین بودند دراین جریان آقای وزیرمختاراندونزی تشریف آوردند وچنین اظهارکردن که چون یکهزارتن ازاین برنج درمقابل پولی که به شفیعا پرداخت شده وحاضربحمل است پروانه آن صادرگرددوپروانه شش هزاروپانصدتن دیگرهم بعدا درخواست میشود که صادرگرددروی این درخواست ایشان فورا دستور داده شد که پروانه یک هزارتن برنجی راکه خودشان تصدیق کردند که دراختیاردارند صادرشود درنامههاشان همچنین تذکر دادند که طبق اطلاع گمرک ششصدوچهل تن ازاین برنج تحویل شدهاست که درخرمشهر حاضراست بلافاصله بعدازآن یکروزی مراجعه کردند که پروانه ششهزاروپانصدتن رابنام دیگری صادرکنند دراینجابنده قدری مظنون شدم چطوراست نماینده یک دولتی یکروزآمدهاست وبه بنده گفتهاست که این شخص را تعقیب کنید فردای انروزآمدهاست وماباومیگوییم که همه برنج مورداحتیاج شماراحاضریم درخرمشهرتسلیم کنیم به بنده میگویداحتیاجی به برنج شمانداریم وبعد آمدهاست گفتهاست هزارتن هم تحویل شدهاست وحالاآمدهاند وبرخلاف آن اظهاراتی که میفرمودهاند درخواست پروانه شش هزاروپانصدتن دیگرمیکنند آنهم برای خودشان خیربرای یک شرکت دیگردراین ضمن چندروزی نگذشت که ایشان یک نامه رسمی دیگری نوشتند واین مرتبه بجای شش هزاروپانصدتن وهفتهزار وپانصدتن درخواست پروانه ۱۴ هزارتن کردندبازهم برای یک کمپانی برای یک شرکت دیگری که بنده وقتی ازبانک اعتباراین شرکت را خواستم سرمایه این شرکت فقط دویست هزارتومان بودآنهم بریال اعتباری هم دربانک ندارد فقط صدوپنجاه هزار تومان اعتبارباضمانت شخص دیگری گرفته شدهاست نه باعتبار آن تجارتخانه کاراین شرکت عبارت است ازمقاطعه کاری وبرای یک چنین شرکتی درخواست پروانه مقداربرنجی شده بود که درحقیقت یکصدوبیست میلیون ریال سرمایه لازم داشت که بتوانداین چهارده هزارتن برنج را صادرکنند وحال آنکه سرمایه این شخص فقط دویست هزار تومان یعنی دومیلیون ریال بودممکن است این توهم برود که ماچکارداریم باینکار اعتباری بازشده وبایدداد ولی برای آن شخص قبلی هم اعتباربازشده بود برای مقتدرشفیعاهم اعتبارغیرقابل برگشت بازشده بود واین گرفتاری را برای دولت ایران وبرای ملت ایران وبرای حسن مناسبات اقتصادی دوکشورایجادکرد گواینکه دولت ایران دخالتی نداشت ولی این جریان نامطلوب یک اندازهای موجب شد که دولت دراین باب تامل بکند بنده فورا تمام مراتب را بعرض رسانیدم درخلال همین احوال آقای وزیر مختارشرحی نوشتندبه آقای بازپرس دادگستری بنده این شرح را خدمت آقایان محترم میخوانم.

دیدگاهتان را بنویسید